صلاحیت افراطی در تعارض دادگاه‌ها

     نبود ارتباط کافی میان دادگاه و دعوای مطرح‌شده، سبب اصلی ایجاد صلاحیت افراطی است. برخی قواعد صلاحیت از قبیل دادگاه محل وقوع قرارداد در بستر تاریخی، به‌ویژه در اثر تحول وسایل ارتباطی، مبنای منطقی خود را از‌دست داده‌اند. به دلیل منافع سیاسی ازجمله حمایت از اتباع دولت محل دادگاه، باوجود هم‌گرایی فزایندۀ کشورها همچنان قواعد غیرمنصفانۀ صلاحیت افراطی پابرجا مانده است. در فرانسه صلاحیت افراطی مبتنی بر تابعیت، حفظ شده و در سایۀ اجرای آیین‌نامۀ اروپایی بروکسل یک، گسترش فوق‌العاده‌ای یافته است. در ایالات متحدۀ امریکا نیز دادگاه‌ها با تفسیر موسع از معیار حداقل تماس، اعمال صلاحیت‌های افراطی ناشی از عبور یا توقیف اموال را توجیه می‌نمایند. بازنگری در قواعد صلاحیت بر مبنای ضرورت ارتباط میان دعوی و مرجع رسیدگی و نیز انعقاد معاهدات بین‌المللی، روابط خصوصی بین‌المللی را از تلاطم تصمیمات مبتنی بر اغراض سیاسی مصون نگه می‌دارد و ضمن حفظ حقوق همۀ اصحاب دعوی، موجبات انجام دادرسی عادلانه را فراهم می‌‌سازد.